تقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوم 16 يولوز 2018 أمام لجنة المالية والشؤون الاقتصادية يمقترح قانون يعتبر الاول من نوعه في العمال التشريعي بالمغرب يقضي بتعويض حاملي الشواهد العليا في اطار البحث عن الشغل".
وفي هذا الصدد ربطت جريدة "التعليم365" اتصالا بالنائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب جمال الدين كريمي بنشقرون وأكد " أن منطلق تبني واقتراح هذا القانون ينطلق من قناعة الحزب بكل مكوناته للتوزيع العادل لخيرات البلاد تلامس جميع فئات المجتمع المغربي وعلى رأسها الشباب العاطل عن العمل، والهدف من استهداف مع هذه الفئة هو جعلها تنشئ مصالحة ذاتية مع الوطن وتعزيز هذه المصالحة بمنسوب الوطنية الصادقة وذلك لن يتأتى إلا بتشجيع الشباب من خلال هذا المبادرة الاجتماعية التضامنية .
وأضاف " لا يعقل أن تجتهد الأسر المتواضعة وأبناءها في تمويل مشورع دراسي طويل في ظروف قاهرة ، ليجد هؤلاء الشباب عرضة للبطالة وما لهذه الوضعية لتبعيات اجتماعية وخيمة، لذا اقترحنا تمكين الشباب الحاصل على الشواهد العليا من منحة لتساهم في تمكين هؤلاء تمويل مشارعيهم الدراسية في أفق تشغيلهم واستثمار مخزونهم العلمي والأكاديمي في مسار التنمية المتوخاة في وطننا .
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الشباب حاملي الشواهد العليا من منحة جزئية وفق معايير تنظيمية محددة، لمدة سنة قابلة للتجيد لمدة 6 أشهر على أن تسحب منه بمجرد حصوله على منصب شغل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق